لجنة توصي بالموافقة على قرض يصل إلى 30 مليون دولار وجديان يتهم جهات حكومية بالتواطؤ مع توتال في التلاعب بالمواصفات الدولية لأنبوب النفط
كشف النائب عبد الكريم جدبان عن تسبب شركة توتال الفرنسية في إهدار 420 ألف برميل نفط بأكثر من 11 مليارا و700 ألف ريال بسبب ما أسماه تلاعبها في المواصفات الدولية لأنبوب النفط وتواطؤ الجهات الحكومية معها جراء انفجار أنبوب تصدير النفط الممتد من مقر الشركة في قطاع 10 إلى قطاع 14 والذي وقع في الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة فجر السابع واعشريم من مارس الفائت.
وفي سؤاله الموجه إلى وزير النفط بشأن ذلك أوضح جدبان أن الإنتاج توقف جراء ذلك خلال الفترة من 27 مارس إلى 5 ابريل إضافة إلى تسرب كمية من النفط تقدر بـ1000 برميل بما يمكن أن يسبب كارثة بيئية على الزراعة ومياه الشرب في المنطقة.
وسبق أن وجه النائب عبد الكريم جدبان الأحد الفائت سؤالا لوزير النفط والمعادن عن حقيقة إحالة النائب العام لشركة "دوف انيرجي" البريطانية العاملة في مجال الاستكشافات النفطية إلى نيابة الأموال العامة بعد ثبوت تلاعبها بمادة الديزل وارتكاب اختلاسات مالية.
وقال جدبان في سؤاله إن الشركة اختلست 11 مليارا و423 مليون ريال كفوارق في نفط الكلفة المقررة قانونا بإمكانية إضافة 10% إلى ميزانيتها المحددة سنويا وقدمت تكاليف تفوق الميزانية بأكثر من 100% .
وأضح جدبان أن وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها اعتمدت ما يفوق 43 مليون دولارا زيادة على ميزانية الشركة،وصرفتها لها دون وجه حق الأمر الذي اعتبره جدبان إضرارا بأمن اليمن ومصالحها القومية.
وقال جدبان إن هناك شكوك تدور بشأن هذا الموضوع ويمكن أن تفصح هذه القضية عن قضايا كثيرة تجر وراءها متورطين كثر في الشركة والوزارة وبعض الهيئات النفطية التي هي على علاقة مباشرة بها.
على صعيد آخر أوصت لجنة برلمانية بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي للمرحلة الثالثة من مشروع الأشغال العامة مبرمة بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 29 مليونا و840 ألف دولار.
واشترطت اللجنة البرلمانية للموافقة عدم استخدام حصيلة القرض في غير ماخصص له وتخفيض نسبة المساهمة المطلوبة من المستفيدين في مشروع الأشغال والصندوق الاجتماعي وأية مشاريع أخرى يطلب فيها مساهمة المواطنين من 5 % إلى 2.5 %.
كما طالبت اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط من الحكومة موافاتها بتقارير ربع دورية عن المشاريع التي نفذت من القروض السابقة والتي ستنفذ من حصيلة هذا القرض في كل مديرية.
ويختص القرض بتنفيذ المشاريع الفرعية في المناطق الريفية والحضرية المختارة عن طريق بناء وتأهيل وترميم وصيانة البنية التحتية للمجتمع،وتفرض اتفاقية القرض على اليمن دفع رسوم التزام بنسبة لا تتجاوز 0.5 %سنويا عن المبلغ الأصلي للقرض غير المسحوب،ودفع رسوم خدمة بمعدل 0.75 % سنويا عن المبلغ الأصلي للقرض المسحوب والمتبقي من وقت لآخر.